به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

افزایش ۸۰۰ درصدی تعین تکلیف کالا در اموال تملیکی تهران

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۲۹۷۴۱

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱ به موضوع ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به مقوله ساماندهی انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها در این زمینه تاکید کرد.

رئیس عدلیه ضمن اشاره به گزارشی ناظر بر تعیین تکلیف بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان اموال موجود در انبار‌های تملیکی، به دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد موضوع ساماندهی انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و پارکینگ‌های وسایل نقلیه توقیفی را تمام شده تلقی نکنند و این موضوع را تا حصول نتیجه کامل و رضایت‌بخش پیگیری کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور پیگیری مجدانه به عمل آورند تا اموال موجود در انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و پارکینگ‌های وسایل نقلیه توقیفی، هر چه زودتر تعیین تکلیف شوند و نسبت به مواردی که باید به فروش برسند، اقدام مقتضی شود و مهم‌تر آنکه تمهیداتی اتخاذ شود که این مقوله «مدت‌ها در انبار‌ها ماندن کالا‌ها و وسایلی که مورد نیاز مردم و کشور است» تکرار نشود.

در همین راستا و ۳ روز بعد از دستور رئیس قوه قضاییه، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران صبح امروز پنج شنبه در بازدیدی سه ساعته به همراه معاونان و رئیس سازمان اموال تملیکی و جمعی از مدیران سازمان اموال تملیکی و گمرکات کشور از انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران بازدید کرد و در جریان عملکرد این مجموعه قرار گرفت، دادستان تهران در این بازدید همچنین به مسائل و مشکلات پیش روی رسیدگی کرد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در این بازدید اظهار کرد: سازمان اموالی تملیکی نسبت به مدت مشابه سال گذشته با پیگیری‌های مستمر و مداوم اقدامات بسیار خوبی مخصوصا در حوزه ساماندهی انبار‌های اموال تملیکی انجام داده به طوری که نظم و انضباط خوبی در انبار‌ها حاکم است و کالا‌های موجود با ذکر شماره پرونده در قفسه‌ها جاسازی شده‌اند.

وی افزود: رئیس قوه قضاییه در جلسه اخیر شورای عالی قضایی مجددا بر تسریع تعیین تکلیف کالا‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی تاکید کردند و در راستای منویات ریاست قوه قضاییه این موضوع را به طور جدی در دستور کار قرار داده‌ایم.

صالحی بیان کرد: بسیاری از کالا‌هایی که در سنوات گذشته بلاتکلیف بودند با پیگیری‌های صورت گرفته و اقدامات خوب سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف شدند.

دادستان تهران بیان کرد: در استان تهران ۸۰۰ درصد بیشتر نسبت به مدت مشابه سال گذشته کالا تعیین تکلیف شده که بالغ بر ۳۴ هزار میلیارد ریال است همچنین در حوزه وسایل نقلیه تعداد ۷۳۴ دستگاه موتور سیکلت تعیین تکلیف شده که این نشان دهنده عزم جدی است.

وی در ادامه عنوان کرد: کالا‌ها سرمایه دولت، مردم و بیت المال است و باید نظارت و پیگیری شود تا تعیین تکلیف کالا‌ها تسریع شود.

صالحی بیان کرد: در بازدید امروز مصوب شده است کمیته‌ای از نیرو‌های سازمان غذا و دارو و همچنین استاندارد در انبار اموال تملیکی تهران مستقر شوند و ظرف یک هفته با آزمایشات لازم نسبت به کالا‌های مصرفی و سریع الفساد خوراکی و آشامیدنی که نیازمند تعیین تکلیف سریع هستند اظهار نظر کنند و سپس سازمان اموال تملیکی نیز ظرف ۴۸ ساعت اعلام کنند تا به منظور جلوگیری از تضییع، پرونده‌های مربوطه را در داسرا، دادگاه و تعزیرات پیگیری کنند تا تعیین تکلیف صورت گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران اظهار کرد: فهرست کامل از موجودی تمامی انبار‌ها موجود است و اقدامات خوبی نسبت به هر کالایی که وجود دارد صورت گرفته است همچنین نسبت به هر کالایی که وجود دارد پرونده سازی انجام شده است.

وی افزود: در حوزه وسایل نقلیه مخصوصا موتور سیکلت‌ها نسبت به سال گذشته اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته و تعداد زیادی از موتور سیکلت‌هایی که در انبار‌های اموال تملیکی موجود بود تعیین تکلیف شده است و تعداد دیگری که وجود دارد فاقد پرونده هستند که برای تعیین تکلیف آن‌ها نیز تصمیمات لازم را اتخاذ می‌کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اموال تملیکی سازمان اموال تملیکی گمرکات و اموال تملیکی سازمان اموال تملیکی اموال تملیکی تعیین تکلیف وسایل نقلیه انبار ها قوه قضاییه کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۲۹۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف حدود ۷ هزار چاه کشاورزی در مازندران

سید محمد موسوی معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران از تعیین تکلیف یک هزار و ۵۴۴ چاه بدون پروانه پیش از سال ۱۳۸۵ و قریب به ۵۲۲۷ حلقه چاه حریمی کم عمق در استان طی سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: با تلاش همکاران ما در واحد حفاظت و بهره‌برداری منابع آب زیرزمینی، ۲ هزار و ۷۶۷ چاه کشاورزی پارسال در استان برق‌دار شدند و ۲۰۵ چاه غیرمجاز نیز مسدود شد.

او با بیان این‌که کاهش برداشت آب از منابع زیرزمینی و ساماندهی بهره‌برداری از چاه‌ها یکی از اولویت‌های مهم شرکت آب منطقه‌ای مازندران است، افزود: به منظور بهره‌برداری مناسب و ضابطه‌مند از چاه‌های کشاورزی در استان طی سال گذشته اقدامات متعددی توسط همکاران ما در مدیریت منابع آب شهرستان‌ها انجام شد که نصب ۱۶۲ کنتور حجمی یکی از این اقدامات است.

موسوی گفت: یک‌هزار و ۲۳۷ مورد اصلاح پروانه چاه‌ها و همچنین ۱۱۶۴۹ مورد صدور مجوز سامانه «ساماب» به منظور انجام اقداماتی مانند تغییر نام، حفر، لایروبی، تغییر مکان و کف‌شکنی پارسال توسط شرکت آب منطقه‌ای مازندران انجام شد. ۱۹۱ چاه دارای مجوز حفر نیز در مازندران تعیین تکلیف شد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با تاکید بر لزوم رعایت الزامات بهره‌برداری ضابطه‌مند و بهینه کشاورزان از چاه‌ها، گفت: صدور مجوز برای چاه‌ها به منزله برداشت آب به هر میزان دلخواه نیست و قطعا تدابیر و ضوابطی در این زمینه لحاظ شده است. به همین منظور نیز پارسال به استناد آمار‌های ثبت شده با ۹۴ مشترک چاه مجاز برقدار بدمصرف و پرمصرف برخورد قانونی انجام شد.

موسوی افزود: در همین زمینه طی سال گذشته جلوگیری از اضافه برداشت در ۲۳۹ چاه صورت گرفت که به پیشگیری از برداشت ۷۰۰ هزار متر مکعب آب از منابع آبی زیرزمینی استان شد. ۴۲ مورد پیشگیری از حفاری غیرمجاز هم در استان داشتیم.

او گفت: با توجه به اهمیت دشت هراز در تولید برنج کشور یکی از اولویت‌های ما تعیین تکلیف پرونده‌های مربوط به متقاضیان برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی واقع در حوضه آبریز هراز بود که اسفند پارسال به منظور رفع مشکل کشاورزان منطقه پیش از آغاز فصل کشت به صورت ویژه این موضوع در دستور کار قرار گرفت و بیش از یک‌هزار پرونده طی کمتر از ۲ هفته با لحاظ ضوابط قانونی تعیین تکلیف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان مازندران ساری